مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٨

ثبوت حق القضاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الله تعالى

ثبوت حق القضاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الله تعالى

ومنصب القضاء من المناصب الجليلة الثابتة من قبل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ( 2 ) ،

وبالجملة : فالقضاء متضمّن للحتم فالقاضي يقال له القاضي لأنّه بقضائه يخرج المورد المقضي فيه عن كونه ذا وجهين واحتمالين ، ويجعله ذا جهة واحدة هي ما قضى بها .

والفرق بين القضاء والإفتاء : أنّ الإفتاء إنّما هو في الأحكام والقوانين أو الموضوعات الكلَّية ، وأمّا القضاء فهو في الموارد الشخصية الجزئية . فالمفتي يفتي بأنّه لا يجوز لك التصرّف في مال الغير ، والقاضي يقضي بأنّ هذا مال الغير ، وكذلك المفتي يفتي بأنّ يوم الفطر يحرم صيامه ، والقاضي يقضي بأنّ غداً أو اليوم يوم الفطر ، وهكذا .

والظاهر عدم اعتبار التنازع والتشاجر في صدق القضاء ، بل يكفي في صدقه وجود احتمالين متخالفين وإن لم يكن في البين مدّع لأحدهما فإذا حكم القاضي بأنّ الغد يوم الفطر يصدق عليه القضاء ، وإن كان الناس لا يدّعون شيئاً إثباتاً أو نفياً ولم يقع بينهم تنازع ولا تشاجر .

وكيف كان : فقد جعل الشارع تبارك وتعالى نظر القاضي وحكمه في الموضوعات الشخصية لازم الاتّباع على غيره ، وهي خصيصة القضاء ، بل عرفت أنّ الحتمية مقوّم صدق القضاء ، وهذا النفوذ ولزوم الاتباع حكم شرعي على خلاف مقتضى القواعد والأُصول الأوّلية ، كما هو واضح .

( 2 ) قد عرفت : أنّ قوام القضاء بلزوم اتّباع نظر وحكم القاضي على كلّ أحد فيستتبع كلّ قضاء تكليفاً والتزاماً عملياً على الناس كلَّهم .