مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٦١

إلزام المقر بالتأدية لو كان واجدا

إلزام المقر بالتأدية لو كان واجدا

ثمّ إنّه لم يكتب حتّى يعلم اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والإبهام ( 12 ) . ولو لم يعلم لم يكتب إلَّا مع قيام شهادة عدلين بذلك ، ويكتب مع المشخّصات النافية للإيهام والتدليس ، ولو لم يحتج إلى ذكر النسب وكفى ذكر مشخّصاته اكتفى به .

مسألة 5 - لو كان المقرّ واجداً الزم بالتأدية ( 13 ) ولو امتنع أجبره الحاكم ( 14 )

أخذ الأُجرة ، وأصالة البراءة تقتضي الجواز .

( 12 ) يعني أنّه لا بدّ وأن يعرف أوّلًا المحكوم عليه بوجه مشخّص عمّن سواه حتّى لا يقع من كتابته ضرر على غير المحكوم عليه بتدليس ونحوه .

( 13 ) أي يحكم عليه بوجوب الأداء فإنّ أداء مال الغير إليه واجب ، عيناً كان أم ديناً . ففي صحيحة زيد الشحّام : « إنّ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال : من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلَّا بطيبة نفسه » ( 1 )

.

فسواء كان التصرّف فيه بغير إذن المالك حراماً أم أداؤه واجباً فلا ريب في لزوم الأداء حذراً عن معصية الله .

( 14 ) هذا وما بعده من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الذي

( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 .