مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

فصل : في جواب المدعى عليه القول في الجواب بالإقرار أحكام إقرار المدعى عليه بالحق

ولو أقرّ ولم يحكم فهو مأخوذ بإقراره ، فلا يجوز لأحد التصرّف فيما عنده إذا أقرّ به إلَّا بإذن المقرّ له ، وجاز لغيره إلزامه ، بل وجب من باب الأمر بالمعروف ، وكذا الحال لو قامت البيّنة على حقّه من جواز ترتيب الأثر على البيّنة ، وعدم جواز التصرّف إلَّا بإذن من قامت على حقّه .

فيجب على القاضي الحكم بتحقّق الموضوع حتّى يترتّب عليه حكمه ، وإلَّا لكان داخلًا في عموم قوله تعالى : * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله . ) * ( 1 )

.

والإقرار ممّا يكون حجّة عند العقلاء على المقرّ ، يثبت بإقراره ما أقرّ به ولو على نفسه ، وهذا بناء عامّ قطعي من العقلاء لم يردع الشارع عنه ، بل أمضاه بمثل قول الصادق عليه السلام في رجل حُرٌّ أقرّ أنّه عبد : « يؤخذ بما أقرّ به » ( 2 )

فإنّ تذييل الحكم بأخذه بقوله : « بما أقرّ به » يدلّ على بيان العلَّة للحكم بأخذه بإقراره .

وبمثل قول أمير المؤمنين عليه السلام : « الناس كلَّهم أحرار ، إلَّا من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرقّ صغيراً كان أو كبيراً » ( 3 )

، فهو عليه السلام قد حكم بثبوت عبودية كلّ مكلَّف أقرّ على نفسه بها ، وعدّ الإقرار عداد الشهادة . ومثل هذا الكلام إذا ألقي إلى

( 1 ) المائدة ( 5 ) : 47 .

( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 54 ، كتاب العتق ، الباب 29 ، الحديث 2 .

( 3 ) وسائل الشيعة 23 : 54 ، كتاب العتق ، الباب 29 ، الحديث 1 .