مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

فصل : في جواب المدعى عليه القول في الجواب بالإقرار أحكام إقرار المدعى عليه بالحق

فصل : في جواب المدعى عليه القول في الجواب بالإقرار أحكام إقرار المدعى عليه بالحق

فصل

في جواب المدّعى عليه

المدّعى عليه : إمّا أن يسكت عن الجواب أو يقرّ أو ينكر أو يقول : « لا أدري » أو يقول « أدّيت » ونحو ذلك ممّا هو تكذيب للمدّعي .

القول في الجواب بالإقرار

مسألة 1 - إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ عيناً أو ديناً - وكان جامعاً لشرائط الإقرار وحكم الحاكم ( 1 ) ألزمه به ، وانفصلت الخصومة ، ويترتّب عليه لوازم الحكم كعدم جواز نقضه وعدم جواز رفعه إلى حاكم آخر وعدم جواز سماع الحاكم دعواه ، وغير ذلك .

( 1 ) قد يقال بأنّه لا موقع لحكم الحاكم بعد الإقرار إذ الحاكم إنّما يحكم لفصل الخصومة ، وإذا كان المدّعى عليه مقرّاً فلا خصومة حتّى يفصلها الحاكم بحكمه . وبعبارة أخرى : لا يعمّ أدلَّة نفوذ الحكم مورد الكلام ، والأصل عدم النفوذ .