مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

جواز تنفيذ حكم من له أهلية القضاء من غير فحص عن مستنده

وهل له الحكم مع العلم به ؟ الظاهر أنّه لا أثر لحكمه بعد حكم القاضي الأوّل بحسب الواقعة ( 35 ) . وإن كان قد يؤثّر في إجراء الحكم كالتنفيذ فإنّه أيضاً غير مؤثِّر في الواقعة وإن يؤثّر في الإجراء أحياناً ،

بالحقّ وهو لا يعلم ( 1 )

.

ولا أقلّ من أنّه لا يشمله أدلَّة الجواز فإنّ قولهم عليهم السلام في المقبولة : « وعرف أحكامنا » ( 2 )

، وفي معتبرة أبي خديجة : « عرف حلالنا وحرامنا » ( 3 )

، يدلّ على اعتبار علم القاضي بالحكم الشرعي الذي يحكم به كما عرفت ، ويكون الأصل عدم نفوذه وضعاً وحرمته تكليفاً كما مرّ .

( 35 ) بل قد عرفت : أنّ ظاهر أدلَّة الجواز إنّما هي المرافعات التي لم يفصل الخصومة فيها ولم يحكم قبلًا فيها لكي يكون القضاء فصلًا للخصومة وحلَّا للنزاع . فلا تعمّ هذه الأدلَّة ، الوقائع التي قضى فيها سابقاً ، فلا دليل على نفوذ الحكم الثاني شرعاً ، فيكون لغواً قطعاً ، بل ربّما يدّعى اقتضاء القواعد حرمته تكليفاً .

( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 22 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 4 ، الحديث 6 .

( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 136 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1 .

( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 139 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 6 .