منهاج المؤمنين — الجزء ١، الصفحة ٥٤

أحكام التخلي

أحكام التخلي

أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة .

97 - الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض . والأقوى كفاية احتمال علمه بذلك عادة ولا حاجة إلى العلم بعلمه .

98 - الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته .

99 - بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة ، وان الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته .

100 - ولا يخفى أن عد هذه الوجوه الأخيرة من المطهرات من باب المسامحة ، والمشهور في الرسائل العملية عشرة .

الفصل الرابع : في التخلي

وفيه مقامان :

( الأول : أحكام التخلي )

وفيه مسائل :

1 - يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ، سواء كان من المحارم أولا ، رجلا كان أو امرأة ، حتى عن المجنون المدرك الشاعر والطفل المميز .

2 - كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا .

3 - والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، والعجان وما بينهما على الأحوط ، وفي المرأة القبل والدبر وما بينهما .