منهاج المؤمنين — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

أرباح المكاسب

المسروق أو التالف من حاجياته كالأثاث واشترى بدلها في سنة الربح مضافا إلى أن السرقة والتلف غير مانعين عن صدق الاستفادة والربح الذي هو الملاك 23 - ولو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من التجارة ، فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأقرب أن يجعل المعيار الاستقلال وعدمه ، فلو كان كل تجارة مستقلة لها رأس مال مستقل لا علاقة ولا جامع بينها أصلا في المحاسبات فلا جبر حينئذ ، والا فالجبر من غير فرق بين اختلاف الأنواع وعدمه ، ومن غير فرق بين كون طرق الاكتساب مختلفة ، كما لو كان بالتجارة والزراعة وبين اتحادها كما لو كان كلها من طريق التجارة .

24 - والخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين بماليتها ، ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا .

25 - ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس بعد تمام الحول في أرباح المكاسب وان ضمنه في ذمته ، من غير فرق بين كونه مليا - غنيا - واثقا من نفسه بالأداء أو عدمها .

26 - ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه ، ولو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس ، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض والا رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت موجودة ، وبقيمته ان كانت تالفة ، وصحته منوطة بعدم الانجرار إلى ضياع حق المستحقين . هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح واما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا فهي صحيحة ولكن لم تبرء ذمته بمقدار الخمس وكان للمشترى خيار تبعيض الصفقة .

27 - ويشكل أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصده إخراجه من البقية .