منهاج المؤمنين — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

صوم الكفارة

4 - والمناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة .

5 - وإذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن ، بل ولو لم يزد بناء على عدم استثناء المؤن ، وجب عليه ضمان حصة الفقير ، كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب .

6 - ووقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه ، وإذا أخرها عنه ضمن ، عند تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق .

7 - ويجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ كما يجوز له دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته .

8 - ويجوز دفع القيمة ، والأحوط الدفع من النقدين ، الا ان يصالح عنهما بغيرهما .

9 - ولا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا .

10 - ومقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو : العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض ، كالنخل والشجر ، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشا والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات .

11 - ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر وفي نصفه الأخر نصف العشر ، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب .

12 - ولو شك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقل ،