محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣

الفروع المترتبة على اعتبار تمامية الملك

لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة ؟ فقال : نعم » ( 1 )

.

والحاصل : ان تمامية الملك حيث كانت بالقبض ، فالحول يجرى من حينه ، وان كان التمليك بالضمان - من ناحية القرض - قد حصل بنفس العقد .

6 - قال المحقق : ولا تجري الغنيمة في الحول الا بعد القسمة . ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول ان كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه .

في الغنيمة قولان :

الأول - ان المحاربين لا يملكون ما يغنمونه الا بعد القسمة ( 2 )

.

الثاني - انهم يملكون الغنيمة مشاعا بالحيازة ، لكنهم ممنوعون عن التصرف ما لم تحصل القسمة .

وبأي القولين أخذنا كان جريان الحول منوطا بالقسمة ، لأنّها لازمة على كل تقدير ، اما لحصول الملك بها ، أو لحصول تمامية الملك بها . فإذا قسم الإمام عليه السلام حصة كل من الغانمين وعزلها تم ملك الغانم ، لكن فيما كان غائبا يكون مبدأ الحول من حين وصول القسط إليه لما سيأتي في روايات اشتراط التمكن من اعتبار عدم الغيبة .

7 - ( قال المحقق ، ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعيّنه للصدقة )

الصدقة تراد على نحوين :

( 1 ) الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 7 .

( 2 ) ويظهر من ( المسالك ) ان هذا القول عليه المشهور .