محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٥١

الفروع المترتبة على اعتبار تمامية الملك

3 - ( قال المحقق قده : ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد الثلاثة ) .

هذا على ما قال به المشهور من أن الملك في شراء الحيوان يتحقق بنفس العقد ، وان كان له خيار إلى ثلاثة أيام .

واما على قول من يرى توقفه على انقضاء زمان خيار الحيوان ( 1 )

، فالحول يجرى بعد انقضائه .

ولا يتوهم : ان تزلزل الملك - لثبوت الخيار - يوجب عدم تمامية الملك .

لاندفاعه : بان عدم تمامية الملك إنما يكون من حيث عدم اعتبار الشارع لها ، على ما تقدم بيانه ، دون ما إذا اعتبرها وحكم بثبوت حق - الخيار .

4 - ( قال المحقق قده : ولو شرط البائع ، أو هما خيارا زائدا على الثلاثة ، بنى على القول بانتقال الملك ، والوجه انه من حين العقد ) .

ربما يتوهم : ان شرط الخيار إلى مدة ، يمنع عن انتقال الملك قبل انتهائها ، وعليه يكون مبدأ الحول بعدها .

لكن : حيث إن هذا الشرط لا ربط له بحصول الملكية ، وهي حاصلة شرعا وعقلا من حين العقد ، فمبدأ الحول من حينه .

( 1 ) القائل بذلك هو الشيخ الطوسي ( قده ) على ما يظهر من عبارة ( الجواهر ) ج 15 ص 39 .