محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥

الفرق بين المكاتب المطلق والمشروط

لو تحرر العبد

الفرق بين المكاتب المطلق والمشروط

فعلى سيده ؟ فقال : لا ، لأنّه لم يصل السيد وليس هو للمملوك » ( 1 )

.

لو تحرر العبد :

بناء على أن العبد يملك - ولو بتمليك المولى وتفويضه الأمر إليه - لو تحرر في مثل الغلات قبل أو ان تعلق الوجوب فلا إشكال في وجوب الزكاة عليه . وكذا لا إشكال في عدم الوجوب لو تحرر بعد ذلك الأوان .

واما فيما له الحول لو تحرر في أثناء الحول . فان قلنا : بأنه فاقد لشرط التمكن من التصرف ولم يكن المولى صرفه فيه ، وان التمكن من التصرف لا بد ان يستوعب تمام الحول ، فيكون آن حريته مبدأ حوله ، وإلا فيشكل الأمر ( 2 )

. ولعل مقتضى القاعدة وجوب الزكاة عليه في منتهى الحول ، والعلم لديه سبحانه .

الفرق بين المكاتب المطلق والمشروط :

لما كان المكاتب المشروط يتوقف تحرره على أداء تمام مال الكتابة ، فهو ما لم يؤد تمامه باق على رقيته فحكمه حكم غيره من المماليك .

اما المكاتب المطلق الذي يتحرر شيئا فشيئا حسب أداء مال الكتابة ، فلو تحرر منه شيء ، وبلغ نصيبه حد النصاب فلا بد وان يزكى . وتوهم انصراف عمومات الزكاة - مع اشتراطها بالحرية - عن مثل هذا الفرد ( 3 )

، مندفع

( 1 ) الباب المتقدم ، الحديث 4 .

( 2 ) تقدم نظير ذلك في بلوغ الطفل أثناء الحول ، وكذا إفاقة المجنون .

( 3 ) هذه الشبهة من صاحب الحدائق ( قده ) .