محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨

حكم الزكاة في مال المجنون

الشرط الثاني : العقل

حكم الزكاة في مال المجنون

- ( الشرط الثاني : العقل ) -

حكم الزكاة في مال المجنون :

( قال المحقق قده : وقيل : حكم المجنون حكم الطفل . والأصح انه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا ) .

هاهنا مسائل :

المسألة الأولى - عدم ثبوت الزكاة في ما يملكه المجنون . لأن - العمومات المثبتة للزكاة وإن كانت في حد نفسها تعم ذلك ، لكن المستفاد من مجموع الأدلَّة ان الوضع توأم مع التكليف ، فحيث لا تكليف فلا وضع .

ولو شك فالأصل العدم ( 1 )

. مضافا إلى النص الشامل لجميع ما يملكه أو - المخصوص بماله من الدراهم والدنانير . فقد روى الكليني بسند صحيح عن عبد الرحمن قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة ،

( 1 ) توضيحه : ان الدليل نفسه قاصر عن شمول المجنون ، ولو شككنا فالأصل البراءة .