محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥

حكم الزكاة في مواشي الطفل

المختار

حكم الزكاة في مواشي الطفل

الوجوب .

واما الجواب الثاني ففيه : ان ظاهره عموم السلب لا سلب العموم ، ضرورة انه بعد بيان الغلات بكلمة ( من ) يكون المفاد هو السلب عن مدخول هذه الكلمة فينتج عموم السلب . ومن الواضح ان السالبة الكلية تناقض الموجبة الجزئية .

المختار :

رأينا ان موثقة أبي بصير تعارض صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ( إذا الأولى تقول : ليس على جميع غلاته من نخل أو غلة زكاة . والثانية تقول : فاما الغلات فعليها الصدقة واجبة ) . واعمال المرجحات في الخبرين المتعارضين يقتضي إسقاط ما وافق العامة ، وهي الصحيحة في المقام . وكفى ذلك في الأخذ بموثقة أبي بصير فإنها تخالف العامة ، وعلى هذا فلا استحباب ولا وجوب للزكاة في غلات الصغير .

وما قيل : من الجمع الدلالي بين الموثقة والصحيحة ، بأن الوجوب في الثانية بمعنى الثبوت فيحمل على الاستحباب المؤكد ، وحمل النفي في الأولى على نفى الوجوب . .

مندفع : بان الثبوت التشريعي يناقض النفي التشريعي . وهاتان الروايتان كذلك ، فلا بد من الترجيح سندا وهو ما ذكرناه .

حكم الزكاة في مواشي الطفل :

ذهب المشهور إلى استحباب الزكاة في مواشي الطفل أيضا .