محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥

لو لم يكن المقترض وليا أو مليا

لو لم يكن المقترض وليا أو مليا

بذلك » ( 1 )

.

3 - ورواه بسنده عن أبي الربيع بنحو ما تقدم .

والتقريب : ان ذكر ما كان المعصوم عليه السلام يفعله من دون الاشتراط على السائل بمراعاة الغبطة يقتضي الجواز على الإطلاق ( 2 )

. وليس استقراض المعصوم متمحضا في رعاية الغبطة للصغير ، ويكفى كونه مباحا وتصداه المعصوم لأجل مصالح أخر .

والتحقيق : ان ظاهر هذه الروايات ان جهة الولاية - ولا سيما مع كونه في حجره - توجب جواز الاقتراض وعدم لزوم المصلحة ، فلا يقاس بما يقرضه الولي للغير حيث تسالموا على عدم جوازه الا مع الغبطة .

وما ذكرناه بالنسبة إلى الولي انما هو مع عدم احتمال المفسدة كإعساره أو إنكار ورثته على تقدير موته ونحو ذلك . فانا ان لم نقل بمراعاة الغبطة في تصرف الولي ، وكان مراعاة عدم احتمال المفسدة محكما .

لو لم يكن المقترض وليا أو مليا :

المسألة الثانية - لو اقترض الولي مال اليتيم ولم يكن مليا ، أو لم يكن المقترض وليا واتجر لنفسه فالربح لليتيم ، وعليهما الضمان .

مستند الحكم المذكور الروايات الآتية :

( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 76 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث رقم 1 .

( 2 ) والإطلاق هنا مقامي لا لفظي .