محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤

ضمان الولي لمال اليتيم واتجاره لنفسه

المسألة الأولى - إذ اقترض الولي مال اليتيم وكان مليا ( موسرا ) ثم اتجر لنفسه كان الربح للولي ، وعليه ضمان القرض .

يدل على ضمان الولي للمال بالاقتراض ما رواه الشيخ عن منصور الصيقل قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به ، قال :

فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال . وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » ( 1 )

.

ولكن هل يجوز اقتراض الولي مطلقا أم يتوقف ذلك على غبطة الصغير ؟

مقتضى إطلاق رواية الصيقل وبعض الروايات الأخر جوازه مطلقا مثل :

1 - ما رواه الكليني بسنده عن أسباط بن سالم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به .

قال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو أصابه شيء غرمه وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم » ( 2 )

.

2 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه ؟ فقال : إن علي بن الحسين عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس

( 1 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 7 .

( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 75 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث رقم 4 .