محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٢١

في التجارة

لمن الربح وعلى من الخسارة ؟

في التجارة

في عروض التجارة ( 1 )

.

وهذا هو الأقوى في المسألة .

لمن الربح وعلى من الخسارة ؟

تقتضي القاعدة العامة في الاتّجار بمال الغير مع إذنه أن يكون الربح لصاحب المال والخسارة عليه ، والمتجر ان قام بذلك تبرعا فلا يستحق شيئا ، اما إذا كان أجيرا فله المطالبة بالأجرة فقط .

وتقتضي القاعدة العامة في المضاربة أن يكون الربح بين صاحب المال والعامل المضارب بالنسبة التي اتفقا عليها ، والخسارة التي لم تنشأ من تعدى العامل وتفريطه على صاحب المال .

وحيث ورد التعبير بكل من الاتجار بمال الطفل والمضاربة بماله فتطبيق القاعدتين المذكورتين يقتضي أن يكون الربح كله للطفل والخسارة كلها عليه في الصورة الأولى ، وأن يكون الربح مشتركا بين الطفل والولي ، والخسارة كلها على الطفل في الصورة الثانية .

لكن النصوص التي بأيدينا لا تساعد على ذلك ، إليك بعضها :

في التجارة :

1 - روى الصدوق عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال :

« ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر ، وليس في نقر الفضة ( 2 )

زكاة ،

( 1 ) راجع كتاب : ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .

( 2 ) نقر الفضة : يعني ما ليس مسكوكا .