محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٩

الفصل الأول من تجب عليه الزكاة

له توقّف على مسلكنا في الأحكام الوضعيّة .

فإن اختير مسلك الشيخ الأنصاري ( قده ) من عدم مجعولية الأحكام الوضعية وكونها تابعة للأحكام التكليفية في الجعل أمكن الاستدلال بحديث رفع القلم أيضا .

اما لو اخترنا كون الأحكام الوضعية من الأمور الاعتبارية ومجعوليتها بالاستقلال سواء علمنا بمصحح لاعتبار الشّارع أم لم نعلم - فلا فائدة في الاستدلال بذلك الحديث ، لأنه يرفع التكاليف دون الأمور الوضعيّة ( 1 )

.

( 1 ) تعرض سيدنا الجد قدس سره لهذه المسألة بالتفصيل عند الحديث عن اشتراط البلوغ في المتعاقدين ، وقد نشرنا ذلك لإخوتنا الأفاضل فليراجع .