محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

الشرط الثالث : استثناء المؤن

2 - ما رواه يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم إن شاء » ( 1 )

إلى غير ذلك من الروايات .

لكن يتوجه على هذا الحمل : ان استعمال الخراج في الزكاة خلاف الظاهر ، مضافا إلى معارضة الروايات الأخر الناطقة بعدم اجزاء ما تؤخذ بعنوان الزكاة عن الزكاة الواجبة كما في الصحيح عن زيد الشحام أو أبي أسامة قال :

« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتونا ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إيّاها أتجزي عنا ؟ فقال : لا . . » ( 2 )

.

نعم أجيب عن المعارضة بالجمع بينهما بأن الزكاة إن أخذت ولم يمكن إخفاؤها أو الامتناع منها فتجزى ، وإن أعطيت مع إمكان ذلك فلا تجزى . وملخص البحث : ان الخراج يستثني وتثبت الزكاة في الباقي .

وأما المسألة الثانية : وهي استثناء المؤن كلها ، وإعطاء الزكاة من الباقي .

والبحث في ذلك من جهتين : إحداهما في أصل جواز ذلك ، والأخرى في ملاحظة النصاب في جميع الحاصل ، أو فيما بقي للزارع على تقدير القول باستثناء المؤن .

أما الجهة الأولى فعن أكثر القدماء والمتأخرين اختياره ، وهو المشهور .

ومن جملة القائلين : الشيخ المفيد ، والصدوق ، والشيخ في ( النهاية ) ، وابن إدريس ، وسلَّار ، وابن حمزة والمصنّف هاهنا ، وفي ( المعتبر ) ، والعلامة ، والمجلسي الأول ، والمحقق الثاني ، وغيرهم ممن ذكره في ( مفتاح الكرامة )

( 1 ) الوسائل ، باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .

( 2 ) الوسائل ، باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .