محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

قبول قول المالك

قبول قول المالك

مشتملة عليهما بالتثليث يعطى تبيع يسوى ستة عشر درهما .

قلت : يرد عليه أولا - أنا لا نقول في الزكاة بالملكية المشتركة ، وثانيا :

على فرض التسليم لا دليل على ملاحظة قيمة تلك الأجزاء المنبثّة في كل واحد وانما الواجب أداء عشر الثلث مما يصدق عليه التبيع ، وعشر الربع مما يصدق عليه المسنة .

تنبيه :

لو كان النصاب كله جاموسا فهل يجوز إعطاء التبيع أو المسنة من البقر ؟

ربما يقال بأن إطلاق قوله عليه السلام ( في الثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة ) ينصرف عن ذلك لكن لا يخفى ان القول بذلك يبتنى على اشتراك الملك .

واما بناء على أن الواجب هو أداء الفريضة فالإطلاق محكم لا مجال لانصرافه .

قبول قول المالك :

( قال المحقق قده : ولو قال رب المال : لم يحل على مالي الحول ، أوقد أخرجت ما وجب علىّ قبل منه ، ولم يكن عليه بينة ولا يمين . ولو شهد عليه شاهدان قبلا ) .

يدل على قبول قوله عموم ( من ملك أمرا ملك الإقرار به ) فان له الولاية على الزكاة ، وخصوص ما ورد في الروايات ( 1 )

من أمره ( ع ) للساعي :

( 1 ) وهي مروية في الوسائل في الباب الرابع عشر من أبواب زكاة الأنعام .