محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

لو أمهر امرأة نصابا

كلي في المعين يكون للزوج النصف موفرا . وكذا بناء على أنها واجب مالي ، أو بناء على سائر الوجوه .

واما بناء على أنها ملك مشاع ، فنقول : ان المرأة اما هي ممن تؤدي الزكاة - من نفس المهر أو من غيره - أو ليست تؤديها أصلا . وعلى الأول اما أن يكون أداؤها قبل الطلاق ، أو بعده . فهذه صور نذكر حكمها على سبيل الاختصار .

1 - اما صورة أدائها الزكاة من غير المهر فلا إشكال في أن للزوج نصفه موفرا ، سواء كان ذلك قبل الطلاق أو بعده .

2 - واما صورة أدائها من نفس المهر :

أ - فإن كان قبل الطلاق : فللزوج نصف الباقي وغرامة النصف مما أدته لأجل الزكاة ، نظير ما إذا تلف من المهر شيء معيّن أو باعت المرأة شيئا معيّنا منه ثم طلقها الزوج قبل الدخول . والسر في ذلك ان الطلاق قبل الدخول يوجب استحقاق النصف المشاع في كل المهر ، وحيث إن الكل لمكان نقص الزكاة منه لا ثبوت له ، فلا فعلية للنصف المشاع فيه بما هو كذلك ( 1 )

وما يعاد له وإن كان موجودا ، لكن لا يوصف بالإشاعة في الكل .

ولأجل ما ذكرنا لو تلف نصف المهر قبل الطلاق لم يتعين الباقي للزوج ،

( 1 ) فمثلا لو كان المهر أربعين دينارا وخرج منه دينار ، فالعشرون دينارا وإن كانت موجودة في التسعة والثلاثين دينارا ، لكنها لا توصف بكونها مشاعة بالفعل في الأربعين . وبعبارة أوضح : ان ذلك الدينار الخارج قد خرج به من العشرين المشاعة في الكل شيء ، فلم يسلم على إشاعته .