محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٢١١

مناقشة الوجوه المذكورة

أدلة الوجه الثاني :

يستدل لكون الزكاة ملكا لأربابها بنحو الكسر المشاع بأمور :

الأول : ما دلت عليه صحيحة بريد بن معاوية قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له : « يا عبد اللَّه انطلق . . إلى أن قال - فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له . . إلى أن قال - فاصدع المال صدعين » ( 1 )

وفي ( نهج البلاغة ) أيضا بهذا المضمون .

وتقريب الاستدلال : أولا - ان قوله عليه السلام ( فإن أكثره له ) يدل على أن كله ليس له وان أقله زكاة .

وثانيا : ان التقسيم قسمين انّما هو خاصة إفراز المال المشترك ، ولولا ذلك لم يكن للمصدق الا مطالبة الفريضة . فإنه لولا الاشتراك فالمال كلَّه للمالك ولا مجال فيه للتقسيم .

الثاني : ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن مسكان وغير واحد جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن اللَّه عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ، ولولا ذلك لزادهم وانما يؤتون من منع من منعهم » ( 2 )

وما رواه الكليني أيضا في الصحيح عن أبي عبد

( 1 ) الوسائل ، باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .

( 2 ) الوسائل ، باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .