محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

مناقشة الوجوه المذكورة

مناقشة الوجوه المذكورة

سبيل اللَّه تعالى ، وغير ذلك يشاركونهم في المصرف . ولم يتوهم أحد انّ الزكاة ملك لهذه .

والحاصل : ان مقتضى القاعدة عدم ثبوت أمر وضعي زائدا على ما هو المتيقّن من التكليف على الإيجاب ببذل المال وصرفه في الموارد ، سواء ملكه المصروف إليه بالقبض ، أو أبيح له التصرف فيه ، كما في صرف الزكاة في شراء أسلحة الجهاد ، والراحلة لأجل الحج ونحو ذلك . أو لم يكن شيء من ذلك كما إذا صرفت الزكاة في عمارة المسجد أو في القنطرة إلى غير ذلك .

فالخروج عن هذه القاعدة لا يمكن الا بدليل .

مناقشة الوجوه المذكورة :

ولنشرع الآن في ما قيل أو يمكن ان يقال في تقريب الوجوه المذكورة .

الوجه الأول ومناقشته :

رأينا ان الوجه الأول هو كون الزكاة مملوكة لأربابها في الذمّة ، كالدين لأربابه .

ويدفعه :

1 - عدم الدليل عليه :

2 - لم يعرف قائل به . وقد نسب تعلقها بالعين في ( التذكرة ) إلى علمائنا .

وعن السيد بحر العلوم ( انّه كاد أن يكون إجماعا ) فالقائل به - على تقدير وجوده - شاذ .