محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

عدم أخذ الهرم والمعيب

مريضا أو معيبا وبين ما إذا كان سالما من العيوب ، فسنرجئ البحث إلى محله . إنما الكلام هنا في عدم أخذ المريضة والهرمة وذات العوار بالجملة .

لقد استدل العلامة الحلي بقوله تعالى : « ولا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْه ُ تُنْفِقُونَ » ( 1 )

فبمقتضى إطلاق الآية لا يقصد الخبيث في الإنفاق ، والخبيث هو ما لم يكن في حد استواء الصحة ، فيصدق على المريضة والهرمة وذات العوار .

ولكن إذا لاحظنا صدر الآية لم يتضح لدينا وجه الاستدلال لأنها بصدد الحديث عن الإنفاق من المكسب وما ينبت من الأرض ، وصدر الآية هو :

« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ومِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ولا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ . . . » .

وعلى كل حال فالروايات تكفلت بيان ذلك بوضوح ، منها :

1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها . ( 2 )

2 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن أبي محمد بن قيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق » ( 3 )

.

وهنا نلاحظ ثلاثة أمور : أحدها - ان الصحيحة الأولى كانت بالنسبة إلى الإبل ، والثانية بالنسبة إلى الشاة . والظاهر عدم اختصاص الحكم بهما

( 1 ) سورة البقرة 267 .

( 2 ) الوسائل ، باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .

( 3 ) الاستبصار ج 2 ص 23 ، طبع النجف .