محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

جواز دفع القيمة

فيعطيه من زكاته ولا يقاصه شيئا من الزكاة » ( 1 )

.

فصل الإمام عليه السلام في هذه الرواية بين أن يكون المدين واجدا للوازم المعيشة فليحتسب دينه من الزكاة ، والا فليعطه الزكاة حتى يعد لنفسه لوازم المعيشة .

2 - ما رواه الكليني بسنده عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :

« ان عثمان بن عمران قال لي : انى رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبان زكاتي ، فقال له أبو عبد اللَّه : القرض عندنا بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة . وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته ، فإذا كان ابّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة . يا عثمان لا ترده فان رده عند اللَّه عظيم » ( 2 )

.

وحيث إن ( آتوا الزكاة ) خطاب موجه نحو المكلَّف ، وتتضح من آية الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة ان موضوع الإتيان هو الصرف في تلك الموارد ، يستكشف بالدلالة الالتزامية جواز إعطاء الجص والطابوق زكاة لتصرف في سبيل اللَّه بدلا من الواجب على المكلف وهو الانعام مثلا .

ب - اما إذا أراد تبديل الزكاة بجنس آخر ، ليباع ذلك الجنس المبدل إليه ويصرف ثمنه في الزكاة ، فيشكل الأمر لأن الدلالة الالتزامية المذكورة في الفرع السابق مفقودة هنا . فلا بد من استيذان الحاكم ويصح التبديل والبيع

( 1 ) الوسائل ، باب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .

( 2 ) الوسائل ، باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .