محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

جواز دفع القيمة

إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب : أيما تيسر يخرج » ( 1 )

.

وإطلاق ( أيما تيسر ) جيد ، يمكن الاستفادة منه للمبحث الثاني .

فإن الخروج فرع الدخول والدراهم لم تكن داخلة في ما وجب عليه ، ومن ذلك يبدو ان الزكاة تعلقت بمالية الحنطة والشعير .

2 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن العمركي عن علي بن جعفر قال :

« سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطى زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس به » ( 2 )

.

3 - ما رواه الكليني بسنده عن سعيد بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت : أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال : لا يعطيهم الا الدراهم كما أمر اللَّه » ( 3 )

.

وهذا الحديث يفيد للمبحث الثالث ، حيث صرح الإمام عليه السلام بجواز إعطاء الدراهم وعدم إعطاء جنس آخر بدلا . لكن يرد على الاستدلال بهذا الحديث ان سنده ضعيف ، وهل يكون عمل المشهور جابرا لضعفه ؟

مضافا إلى أنه قال : ( يشترى من الزكاة ) لا ( عن الزكاة ) .

فالعمدة في المقام صحيحتا محمد بن خالد وعلي بن جعفر . وقد اختصت الأولى بالحنطة والشعير ، والثانية بالنقدين .

واما المبحث الثاني : فإنه وان أشكل القول بان المناط في صحيحة

( 1 ) الوسائل ، باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .

( 2 ) الوسائل ، باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .

( 3 ) الوسائل ، باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .