محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

التفاوت بأزيد من درجة

والعلامة في ( التذكرة ) و ( المختلف ) إلى تضاعف التقدير الشرعي عند التفاوت بأزيد من درجة . فإن كان نظر هؤلاء إلى رواية ( دعائم الإسلام ) حيث لم يصرح فيها بمقدار الجبر ، بل اكتفى برد الفضل وهو ينطبق على المقام فحسن ، ولكن لم يشر أحد إلى هذا المعنى في توجيه كلامهم بل ذكر صاحب ( الجواهر ) توجيها آخر في المقام يتكون من قياس مقدمتاه قطعيتان فالنتيجة قطعية .

بنت المخاض + 20 درهما بنت لبون الصغرى :

بنت لبون + 20 درهما حقة الكبرى : مساوي المساوي مساو النتيجة : بنت المخاض + 40 درهما حقة ( 1 )

.

ولكن ابن إدريس ( قده ) أورد على هذا النحو من الاستدلال بقوله :

« وهذا ضرب من الاعتبار والقياس ، والمنصوص من الأئمة عليهم السلام والمتداول من الأقوال والفتيا بين أصحابنا ان هذا الحكم فيما يلي السن الواجبة من الدرج دون ما بعد عنها » ( 2 )

.

والحق : ان خبر ( دعائم الإسلام ) لم يقم دليل على اعتباره من ناحية السند .

واما الصغرى المذكورة فالمسلم به هو التساوي من حيث القيمة ، اما من حيث الحكم الشرعي فلا دليل عليه ، ولم يوجد مناط قطعي نستدل منه

( 1 ) لاحظ : الجواهر ج 15 ص 121 .

( 2 ) السرائر ، لابن إدريس الحلي ، ص 100 .