محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

لمن الخيار ؟

فيه من قبل الآخذ ، وما كان أخذا برغبة ، صح إطلاق الأخذ على كلتا الصورتين .

وعليه نقول : عندما يريد المالك جبر السن الدنيا فله الخيار بين الشاتين والعشرين درهما ، اما عندما يريد المصدق جبر السن العليا الَّتي دفعها المالك فالخيار للمصدق بين رد شاتين أو عشرين درهما ، وليس للمالك معارضته في ذلك .

واما إذا كان المالك يملك الأعلى من الفريضة والأدنى منها ، فلا يوجد نص في ذلك ولكن الإنصاف اننا نستطيع التمسك بإطلاق الصحيحة فنعطي الخيار للمالك في هذه الصورة أيضا .

والحاصل : ان الخيار للمالك الا عندما يدفع الأعلى من الفريضة فالخيار للعامل في أن يرد عليه شاتين أو عشرين درهما ، واللَّه العالم .

هل تؤثر القيمة السوقية في هذا الخيار ؟

رأينا ان المحقق ( قده ) حكم بالخيار للمالك في الجبر ، ولم يفرق في ذلك بين كون المدفوع مساويا للقيمة السوقية أو زائدا عليها أو ناقصا عنها . وربما يتمسك لذلك بإطلاق الدليل وهو الروايات المثبتة للخيار . لكن أشكل جماعة على ذلك فيما نقصت قيمة المدفوع من المالك عن العشرين درهما أو ساوته ، منهم المحقق الثاني والشهيد الثاني ، واختار الوحيد البهبهاني عدم الاجزاء .

مثل ذلك : من كان عليه جذعة ولم تكن عنده بل كانت حقة ، فإذا