محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

خلاصة ما توصلنا إليه

ارتداد المالك وأثره في الحول

خلاصة ما توصلنا إليه

الذي يقرب إلى الذهن عدم شمولها للمقام ، لأنها ناظرة إلى الجعل الأولى لا ما حصل بعد التلف بسبب التعيّن الخارجي ؟

ارتداد المالك وأثره في الحول :

( قال المحقق قده : وإذا ارتد المسلم ( 1 )

قبل الحول لم تجب الزكاة ، واستأنف ورثته الحول . وان كان بعده وجبت . وان لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا ) .

إذا كان الارتداد بعد الحول فمن الواضح وجوب الزكاة وعدم سقوطها بالارتداد . وهو المراد من قول المحقق ( قده ) : ( وان كان بعده وجبت ) .

اما إذا كان الارتداد في أثناء الحول فيجب التمييز بين المرتد عن فطرة ، والمرتد عن ملة .

أ - فالمرتدّ عن فطرة تنتقل أمواله إلى ورثته بمجرد ارتداده ، ولذلك ينقطع الحول ، أما الورثة فيستأنفون حولا جديدا من ذلك الحين .

ب - اما المرتد عن ملة فإنه مالك لأمواله ، ولا ينقطع حوله ، والزكاة واجبة عليه بناء على ما حققناه من عدم كون الإسلام من شروط وجوب الزكاة .

خلاصة ما توصلنا إليه :

1 - لا ريب في اشتراط الحول في الحيوان والنقدين ، للنصوص

( 1 ) احترز به عن المسلمة فإن ارتدادها لا يقطع الحول ، لعدم انقطاع ملكها بالارتداد . لاحظ : المسالك ، الجواهر 15 / 110 ، المستمسك 9 / 95 .