محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ١٦١

تذييل يتعلق بمفهوم الملكية

تلف النصاب بعد الحول :

( قال المحقق قده : ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء ، فان فرط المالك ضمن ، وان لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب ) .

لا يخفى ان التلف على ثلاثة أنحاء :

1 - التلف قبل الحول : لا إشكال في عدم الضمان .

2 - الإتلاف العمدي بعد حول الحول ( أي بعد إهلال الشهر الثاني عشر ) : لا شك في ضمان ما أتلف .

3 - التلف بآفة سماوية بعد حول الحول : ولا ضمان عليه ، لأن النصاب كان أمانة في يده ولم يقصر ، لأنه كان معذورا في التأخير .

وهذا كله منسجم مع القواعد العامة في التلف والإتلاف ، وتعضده صحيحة الكليني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع . قال : ليس عليه شيء » ( 1 )

.

هذا لو تلف الجميع بآفة سماوية ، اما لو تلف البعض فقط فمقتضى القاعدة ان يسقط من الفريضة بنسبة التالف . فبدلا من وجوب شاة واحدة مثلا في أربعين شاة تجب ثلاثة أرباع الشاة عند تلف عشر شياه ، وهذا موافق لما ذكره المحقق ( قده ) .

وهل الرواية التي تفيد عدم وجوب شيء في الكسور ( 2 )

تشمل المورد ؟

( 1 ) الوسائل ، باب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .

( 2 ) مثل ما في ذيل صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام المروية في الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .