محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

حكم الفرار من الزكاة

حكم الفرار من الزكاة

مدة ستة أشهر . ومتى اختل أحد الشروط لم تجب الزكاة إجماعا » ( 1 )

.

وغاية ما يمكن الاستدلال به لما اختاراه ان الأدلَّة تضمنت ( من ملك أربعين شاة فعليه شاة ) و ( من ملك ثلاثين بقرة فعليه كذا ) فالمعتبر هو المالكية للكلي الطبيعي الذي لم يلحظ فيه شخص المملوك ، وحينئذ فلو بادل الشياه بجنسها قبل الحول ، وكانت الشروط باقية لم ينقطع الحول والزكاة ثابتة .

لكن الذي يظهر من الروايات هو ان المناط مملوكية شخص النصاب ( 2 )

فقد ورد في بعضها ( من أول يوم ملكه ) وفي الآخر ( من يوم تنتج ) وعليه فمبادلة النصاب بغيره في أثناء الحول تمنع من ثبوت الزكاة في الأنعام الجديدة ، فيجب استيناف الحول بشأنها .

ولو فرضنا الشك في وجوب الزكاة فالأصل العدم . فما عليه المشهور من انقطاع الحول بمعاوضة النصاب في الأثناء ، هو الصحيح .

حكم الفرار من الزكاة :

( قال المحقق قده : وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل :

لا تجب ، وهو الأظهر )

في المسألة قولان :

الأول : وجوب الزكاة إذا كانت المبادلة بقصد الفرار من الزكاة .

( 1 ) لاحظ في ذلك ( شرح الإرشاد ) لفخر المحققين ابن العلامة ( قدس سرهما ) .

( 2 ) ولا يضر بالاستدلال كون المالكية والمملوكية متضائفتين .