محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

الشرط الأول - اعتبار النصب

* * *

ثم إن في الرواية الأولى والثانية بعد ذكر حقتين في الواحدة والتسعين إلى المائة والعشرين قال عليه السلام : « فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون » والظاهر أن المعنى : كل ما زاد على المائة والعشرين بواحدة . وعلى هذا :

تحسب المائة وإحدى وعشرين على ثلاث أربعينات وتحسب المائة والثلاثين على أربعين وخمسينا .

وتحسب المائة والأربعين على خمسين وأربعينا .

وتحسب المائة والخمسين على ثلاث خمسينات .

والمائة والستين على أربع أربعينات . . وهكذا .

وفي مثل المائتين يقبل العد بالخمسين وبالأربعين ، ولذلك يتخير على ما حكم به المصنف ( قده ) في ما يأتي . أما في مثل الأربعمائة فيتخير بين أن يعد الكل أربعين أو يعد الكل خمسين أو يعد بعضه أربعين وبعضه خمسين .

والحاصل أنه لا يزيد عشرة برأسها أصلا ، بل المقدار الزائد الذي يعفى عنه انما هو الواحد إلى التسعة .

وهم ودفع :

دلت الرواية الثالثة ( وهي موثقة زرارة ) وكذلك ذيل صحيحة