محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٧٤

الدين

الدين

النص بصحته . فقد روى الكليني بسند صحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : « ان كان الذي أقرضه يؤذى زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤذى أدى المستقرض » ( 1 )

.

فالتعبد بالنص يقضى بسقوط الزكاة حينئذ عن المقترض .

الثاني - لو اشترط المقترض الزكاة على المقرض ، فهل ينفذ هذا - الشرط ؟ قال جمع من المتقدمين ببطلان الشرط ( 2 )

لكن الظاهر صحته لعموم ( المسلمون عند شروطهم ) ، نعم حيث لا تسقط الزكاة عن المقترض إلا بأدائها من قبل المقرض ، فان عمل بالشرط سقطت الزكاة عنه ، وإلا فلا .

7 - الدين :

( قال المحقق : ولا الدين حتى يقبضه ، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه ، قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط ) .

حكم المحقق بادئ الأمر بعدم وجوب الزكاة على الدائن ، وتؤيده النصوص الآتية :

1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا صدقة على الدين » ( 3 )

.

( 1 ) الباب المتقدم ، الحديث 2 .

( 2 ) لاحظ القائلين بذلك في ( الجواهر ) ج 15 ص 58 ، الطبعة الحديثة .

( 3 ) الوسائل ، باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .