محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٦٣

المال المغصوب

فروع اشتراط التمكن من التصرف

المال المغصوب

يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده . . » ( 1 )

.

وان لم يمكن الإيصال ، فالمال أمانة لديه وعليه التحفظ عليه على حد سائر الأمانات .

فروع اشتراط التمكن من التصرف :

حيث انتهى المحقق ( قده ) من اشتراط التمكن من التصرف ، فرّع على ذلك عدم الوجوب في الموارد الآتية :

1 - المال المغصوب :

( قال المحقق : فلا تجب الزكاة في المال المغصوب )

وذلك لأنه ليس في يده ، وليس عنده . . وقد رأينا النصوص المستفيضة تشترط في وجوب الزكاة كون المال في يد صاحبه وعنده .

واستشكل صاحب ( المدارك ) في مانعية الغصب عن الزكاة في الغلات إذا كانت مغصوبة حين انعقاد الحب ونحوه ، نظرا إلى أن الروايات الدالة على اعتبار التمكن مختصة بما فيه الحول .

وأورد عليه صاحب ( الجواهر ) بقوله : « قد يدفعه ما سمعت من إطلاق معاقد الإجماعات » ( 2 )

.

( 1 ) الوسائل ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .

( 2 ) الجواهر ، ج 15 ص 52 ، الطبعة الحديثة .