موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — الجزء ١، الصفحة ٩

الفصل الأول مصادر التشريع المعتبرة

الفصل الأول مصادر التشريع المعتبرة

الفصل الأوّل

مصادر التشريع ( 1 ) المعتبرة

أو

منابع الفقه والأحكام

مصادر التشريع هي التي يعتمد عليها المجتهد في مقام استنباط الأحكام الشرعية ، لأنّ الفقه أمر توقيفي تعبّدي ، ولا يصحّ الإفتاء بشيء إلاّ إذا كان مستنداً إلى اللّه سبحانه ، غير أنّ الفقهاء اختلفوا في مصادر الفقه والاستنباط .

فالشيعة الإماميّة اتّفقوا على أنّ منابع الفقه عبارة عن الأدلّة الأربعة :

1 . الكتاب .

2 . السنّة .

3 . الإجماع .

4 . العقل .

وما سواها إمّا ليست من مصادر التشريع ، أو ترجع إليها . وقد اتّفق معهم

1 . هذا المصطلح هو الدارج بين علماء أهل السنّة ، والأولى حسب أُصولنا التعبير عنها بمنابع الفقه والأحكام ، لأنّ التشريع منحصر باللّه سبحانه وهو فعله ، وأمّا الكتاب والسنّة فهما أداة للإبلاغ والتبيين . إلاّ أن يكون المصدر بمعنى اسمه ، فلاحظ .