موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥

سعة آفاق دلالته

سعة آفاق دلالته

شخصيته ولا تنفك عنه ما دام الإنسان إنساناً ، فجعل الفطرة معياراً للتشريع ،

فكلّ عمل يجاوب وينساق مع الفطرة فقد أحلّها ، وما هو على موضع الضدّ منها

فقد حرّمها .

فقد ندب إلى الروابط العائلية وتنسيق الروابط الاجتماعية ، كرابطة الولد بوالديه ، والأخ بأخيه ، والإنسان المؤمن بمثله ، كما قد حذّر ممّا ينافي خلقه وإدراكه العقلي ، كتحريمه الخمر والميسر والسفاح ، لما فيها من إفساد للعقل الفطري والنسل والحرث .

فالأحكام الثابتة في التشريع القرآني تشريع وفق الفطرة .

9 . تشريعاته خاضعة للملاك

نعم ثمة ميزة أُخرى للتشريع القرآني ، وهو أنّه مبني على المصالح والمفاسد الواقعية . فلا واجب إلاّ لمصلحة في فعله ، ولا حرام إلاّ لمصلحة في تركه ، فلا يشوب التشريع القرآني فوضى ، قال سبحانه : ( إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْر وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون ) . ( 1 ) وقال سبحانه : ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحشاءِ وَالْمُنْكَرِ ) . ( 2 )

وعلى هذا الأساس فقد عقد فقهاء الشيعة باباً خاصاً باسم تزاحم الأحكام في ملاكاتها حيث يقدّم الأهم على المهم ، ويتوصل في تمييزهما بالقرائن المفيدة للاطمئنان .

10 . سعة آفاق دلالته

إنّ من تمعّن في القرآن الكريم وتدبّر في معانيه ومفاهيمه ، يقفُ على سعة

1 . المائدة : 91 . 2 . العنكبوت : 45 .