موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

( 2 ) الاستدلال بالسنة

فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الحمد للّه الذي جعل رسول رسول اللّه يقضي بما يُرضى به رسول اللّه . ( 1 )

ترى أنّ معاذاً يقدّم ما قضى به الصالحون على كلّ شيء ، بعد الكتاب والسنّة ، ولعلّ مراده هي الأعراف السائدة بين المجتمعات التي تكون مرجعاً للقضاء كما أوضحنا حالها عند دراسة حجّية العرف والأعراف .

كما أنّ مراده أومّ الحقّ هو التفكّر في الأُصول والقواعد الواردة في الكتاب والسنّة .

أضف إلى ذلك أنّ الرواية مرسلة لأنّ أبا عون لا يروي عن « معاذ » مباشرة لتأخر طبقته في الحديث عن « معاذ » بطبقتين .

الصورة الثانية : عن عبد الرحمن بن غنم ، قال : حدثنا معاذ بن جبل ، قال :

لمّا بعثني رسول اللّه إلى اليمن ، قال : لا تقضين ولا تفصِلنّ إلاّ بما تعلم ، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبيّنه أو تكتب إليَّ فيه . ( 2 )

وهي : متّصلة السند ولكن المتن غير ما جاء في الحديث بل يغايره تماماً ، وينفي مقالة حماة القياس .

الصورة الثالثة : وردت في الكتب الأُصولية صورة ثالثة للرواية ولعلّها منقولة بالمعنى .

قال أبو الحسين البصريّ : روي عن النبيّ ، أنّه قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري ، وقد أنفذهما إلى اليمن ، بم تقضيان ؟

قالا : إن لم نجد الحكم في السنّة ، قسنا الأمر بالأمر ، فما كان أقرب إلى الحقّ

1 . ابن حزم : الإحكام : 5 / 208 . 2 . أخرجه ابن ماجة برقم 55 .