موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

الشك في الحجية يساوق عدمها

الشك في الحجية يساوق عدمها

ما ذكرنا من المصادر هي المعروفة بين فقهاء المذاهب الأربعة وإن كان بينهم اختلاف في حجية بعض دون بعض ، فمثلاً القياس قد اتّفقوا على حجّيته جميعاً ، في حين انّ المصالح المرسلة قد انفرد بها مالك وإن نسب القول بها إلى غيره كما سيتضح فيما بعد ، فنسبة هذه الأُمور إلى أهل السنّة لا تعني انّهم يعتبرون الجميع على حد سواء ، بل انّ بعضها محل خلاف بينهم .

* * *

وقبل أن نستعرض تلك الأُمور نذكر الضابطة الكلية في حجّية مشكوك الحجّية بمعنى إنّا إذا شككنا في حجّية شيء في مقام الاستنباط كالاستحسان ، فما هي الضابطة الكلية التي نتخذها في تلك الموارد بحيث لو لم نعثر على دليل خاص على اعتبار الاستحسان مثلاً نتمسك بهذه الضابطة .

الشكّ في الحجّية يساوق عدم الحجّية

إذا شككنا في حجّية شيء من هذه الأُمور أو غيرها ، فالأصل الأوّلي يستدعي عدم حجّيته إلا ّإذا ثبتت بالدليل القاطع حجّيته ، لأنّ التعبد بشيء مشكوك الحجّية داخل في البدع المحرمة ، وليست هي إلاّ إدخال ما لم يعلم من الدين فيه ، فمادام الأمر كذلك والمجتهد شاك في حجّيته ، فلو أفتى به فقد ابتدع إلاّ إذا قام الدليل القطعي على حجّيته .

ومن هنا يظهر انّ نافي حجّية واحد من تلك الأُمور في فسحة من الأمر ، إذ يكفيه الشكّ في الحجّية بدل أن يقيم الدليل على عدم الحجّية وإنّما تجب إقامة الدليل على من يعتمد عليه في مقام الاستنباط ، فإذا أدعمه دليل قطعي يخرج عن دائرة البدعة ويكون من السنّة ، فمثلاً انّ الاعتماد على خبر الواحد المورث للظن بدعة مالم يقم دليل قاطع على حجّيته ، فإذا قام الدليل يخرج عن إطار البدعة