موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

الأصول العملية

الأصول العملية

والسنّة ، والإجماع في مظان خاصة ، والعقل القطعي الذي لا يشوبه شك . وتبيّن حدّ الاختلاف بين الفريقين في كيفية حجّية الإجماع .

بقي الكلام في الأُصول العملية - كما اصطلح عليها فقهاء الشيعة - وهي تستمد من الأدلّة الأربعة ، وإليك البيان :

الأُصول العملية

الأدلّة الشرعية التي يتمسّك بها المستنبط على قسمين :

ألف : أدلّة اجتهادية .

ب . أُصول عملية .

وهذا التقسيم من خصائص الفقه الشيعي ، وأمّا الفرق بينهما فهو :

إنّ الدليل قد يكون طريقاً إلى الحكم الشرعي إمّا طريقاً قطعياً ، كالخبر المتواتر ; أو طريقاً مورثاً للاطمئنان ، كالخبر المستفيض ، وخبر الثقة ، وهذا ما يسمّى بالدليل الاجتهادي أو الأمارات الشرعية .

وأمّا إذا قصرت يد المجتهد عن الدليل الشرعي الموصل إلى الواقع ، وصار شاكاً متحيراً في حكم الواقعة ، فعند ذلك عالج الشارع تحيّر المجتهد بوضع قواعد لها جذور بين العقلاء ، وهذا ما يسمّى بالأُصول العملية ، أو الدليل الفقاهي ، وهي بين أُصول خاصة بباب ، أو عامة شاملة لجميع أبواب الفقه ، فمن القسم الأوّل القواعد التالية :

1 . قاعدة الطهارة : كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر .

2 . أصالة الحلية : كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام .

3 . أصالة الصحّة في فعل الغير .