موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — الجزء ١، الصفحة ١٨

الاقتصار على الأحكام الكلية

الاقتصار على الأحكام الكلية

وممّا يدل أيضاً على أنّ التشريع القرآني أخذ على نفسه صورة التدرّج هو إنّ الآيات المتضمّنة للأحكام الشرعية منبثة في سور شتى غير مجتمعة في محل واحد ، وهذا يوضح إنّ التشريع لم يكن على غرار التشريع في التوراة الذي نزل دفعة واحدة يقول سبحانه : ( وَكَتَبْنا لَهُ فِي الأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيء مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْء فَخُذْها بِقُوَّة وأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُورِيكُمْ دارَ الْفاسِقِين ) . ( 1 )

وقال : ( وَلَمّا سَكَتَ عَنْ مُوسى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْواحَ وَفِي نُسْخَتِها هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ) . ( 2 )

2 . الاقتصار على الأحكام الكلية

يتميز التشريع القرآني في مجال العبادات والمعاملات وغيرهما بعرض أُصول كلية يترك تفاصيلها إلى السنّة الشريفة ، فترى أنّ لفظة الصلاة قد ذكرت في القرآن قرابة 67 مرّة ، وأكثرها حول الصلاة الواردة في الشريعة الإسلامية ، وبالرغم من ذلك نجد انّه لم يذكر شيئاً كثيراً من تفاصيلها إلاّ قليلاً ، كأوقات الصلاة ، ونظيرها الصوم والزكاة والخمس ، وما هذا إلاّ لأنّ القرآن هو الدستور العام للمسلمين ، والدعامة الأساسية للتشريع ، فطبيعة الحال تقتضي ترك التفاصيل إلى السنّة ، ولكن مع اقتصاره على الأُصول ، قلّما يتّفق لباب أو كتاب فقهي لم يستمد من آية قرآنية ، فكأنّ آيات الأحكام مع قلّتها لها مادة حيوية تعين الفقيه على التطرّق إلى كافة الأبواب الفقهية .

1 . الأعراف : 145 . 2 . الأعراف : 154 .