موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

الاستدلال على الملازمة بالدليل النقلي

الاستدلال على الملازمة بالدليل النقلي

الاستدلال على الملازمة بالدليل النقلي

إنّ هناك آيات وأحاديث تعرب عن وجود الملازمة بين حسن الفعل ووجوبه ، وقبحه وحرمته ، وإليك بيانه :

إنّ الظاهر من الآيات أنّ ألفاظ المعروف والمنكر والطيبات والخبائث ونظائرها كانت دارجة ومستعملة فكانت تدرك بالفطرة ، وانّ الغاية من بعث الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتحريم الخبائث وتحليل الطيبات ، فهذه الآيات تدل على الملازمة على انّ المعروف عند العرف ، مطلوب عند الشرع ; والمبغوض عند العرف ، مرفوض عند الشارع .

قال سبحانه في حقّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث ) ( 1 ) .

وقال عزّ من قائل : ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَايتاءِ ذِي الْقُرْبى ويَنْهى عَنِ الْفَحشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) . ( 2 )

وقال سبحانه حاكياً عن لقمان وهو يعظ ابنه : ( يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ) . ( 3 )

وقد روي عن أبي جعفر أنّه سأله رجل عن طول الجلوس في بيت الخلاء . . . فقال : « والقبيح دعه لأهله فإنّ لكلّ شيء أهلاً » . ( 4 )

إنّ الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يصف الأنبياء بأنّهم مذكّرون لما تقضي به فطرة الإنسان ويقول : « فبعث فيهم رسله ، وواتر إليهم أنبياءه ، ليستأدوهم ميثاق

1 . الأعراف : 157 . 2 . النحل : 90 . 3 . لقمان : 17 . 4 . روضة المتقين : 1 / 80 برقم 177 .