موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

أدلة عد الإجماع من مصادر التشريع

انّ سبيلهم هو سبيل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلا يستفاد منه حجّية مطلق سبيل المؤمنين بعد مفارقته عنهم .

الآية الثانية : آية الوسط

قال سبحانه : ( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلى النّاسِ وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً ) . ( 1 )

وجه الاستدلال : أنّ الوسطَ من كلّ شيء خياره ، فيكون تعالى قد أخبر عن خيرية هذه الأُمّة فإذا أقدموا على شيء من المحظورات ، لما اتصفوا بالخيرية فيكون حينئذ قولهم حجّة . ( 2 )

يلاحظ على الاستدلال :

أوّلاً : انّ « الوسط » بمعنى العدل ، فالآية تصف الأُمّة الإسلامية بالوسطية ، إمّا لأنّهم أُمّة متوسطة بين اليهود المفرّطين في حقّ الأنبياء حيث قتلوا أنبياءهم ، والنصارى الغلاة في حقّهم حتى اتّخذوا المسيح إلهاً أو انّهم أُمّة متوسطة بين اليهود المكبَّة على الدنيا ، والنصارى المعرضة عنها لأجل الرهبانية المبتدعة وأيّ صلة لهذا المعنى بحجّية رأي الأُمّة في مسألة فقهية .

ثانياً : نفترض انّ الأُمّة الإسلامية خيار الأُمم وأفضلها لكنّه لا يدل على أنّهم عدول ، لا يعصون ، ولا يدل على أنّهم معصومون لا يُخطِئون ، والمطلوب في المقام هو إثبات عصمة الأُمّة ، كعصمة القرآن والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى يكون ما أجمعوا عليه دليلاً قطعيّاً ، مثلَ ما ينطِقُ به الكتابُ والنبيّ الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والآية لا تدل على عصمتهم .

1 . البقرة : 143 . 2 . أُصول الفقه الإسلامي : 1 / 540 .