موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

أدلة عد الإجماع من مصادر التشريع

يولّه ما تولّى ويصله جهنم .

الثانية : من يحبُ الرسول ويتبع سبيل المؤمنين فيعامل معه على خلاف الطائفة الأُولى .

ثمّ إنّ سبيل الكافرين عبارة عن عدم الإيمان به ومعاندته ومحاربته ، وسبيل المؤمنين على ضدّ سبيلهم فهم يؤمنون به ويحبّونه ، وينصرونه في سبيل أهدافه .

فاللّه سبحانه يذمُّ الطائفةَ الأُولى ويمدح الطائفةَ الثانية ، وعندئذ أي صلة للآية بحجّية اتفاق المجتهد في مسألة من المسائل الفرعية .

وبعبارة أُخرى : يجب علينا إمعان النظر في قوله سبحانه : ( وَيَتَّبِعْ غير سَبيلِ المُؤْمِنين ) بُغية تبيين سبيل المؤمن والكافر ، فسبيل الأوّل هو الإيمان باللّه وإطاعة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومناصرته ، وسبيل الآخر هو الكفر باللّه ومعاداة الرسول ومشاقته .

وهذا هو المستفاد من الآية وأمّا الزائد على ذلك فالآية ساكتة عنه .

الثاني : ليس هنا موضوعان مستقلان لكل حكمة ، بل الموضوع في الآية شيء واحد مركب من أمرين :

أ . معاداة الرسول .

ب . سلوك غير سبيل المؤمنين .

فجعل للأمرين جزاء واحداً وهو إصلاؤه النار ، وبما انّ معاداة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وحدها كافية في الجزاء ، وهذا يكشف عن أنّ المعطوف عبارة أُخرى للمعطوف عليه ، وهو انّ المراد من اتباع غير سبيل المؤمنين هو شقاق الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومعاداته وليس أمراً ثانياً ; فما ذكره المستدل من أنّ سبيل الشخص ، هو ما يختاره من القول والفعل ، وإن كان في نفسه صحيحاً ، لكنّه أجنبي عن مفاد الآية فانّ المراد منه فيها ، مناصرة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومعاضدته .

الثالث : انّ اضفاء الحجّية على اقتفاء سبيل المؤمنين في عصر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأجل