موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

الإجماع من مصادر التشريع

إنّ اتّفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى على حكم ربّما يوجب إحراز الحكم الشرعي وإصابة المجمعين الواقع وعثورهم على الدليل الشرعي وإن لم نعثر عليه وذلك بالبيان التالي :

« إنّ فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخباراً حدسياً عن الدليل الشرعي ، والإخبار الحدسي هو الخبر المبنيّ على النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسّي القائم على أساس المدارك الحسيّة ، وكما يكون الخبر الحسّي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله ، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبراً حدسياً يحتمل فيه الإصابة والخطأ معاً ، وكما أنّ تعدّد الإخبارات الحسيّة يؤدّي بحساب الاحتمالات إلى نموّ احتمال المطابقة وض آلة احتمال المخالف ، كذلك الحال في الاخبارات الحدسية حتى تصل إلى درجة توجب ض آلة الخطأ في الجميع جداً ، وبالتالي زوال هذا الاحتمال عملياً أو واقعياً ، وهذا ما يسمّى بالإجماع » . ( 1 )

والحق انّ الانتقال من إجماع المجمعين إلى الحكم الشرعي يختلف حسب اختلاف المسائل وذكاء المجمعين والقرائن الحافّة بكلامهم ، فربما يفيد اتّفاقهم العلم بالحكم الشرعي ، وأُخرى لا يفيد إلاّ الظن .

إنّ احتمال الاشتباه في الاستنباط ممّا لا ينبغي إنكاره ، وكم فرق بين الإدراك ببصيرة العقل ، وبين الإدراك بالبصر ، ومع الاعتراف بالفرق بين الحدسيات والحسيات نقول : إنّ الحال يختلف حسب اختلاف أصحاب النظر في الذكاء والدقة ، وفي الألمعية والفطنة ، وفي اختلافهم في كثرة الممارسة وقلّتها ، واختلاف جوهر المسائل من حيث كونها عقلية محضة ، ككيفية علمه سبحانه ، أو قربها من المسائل العقلية الواضحة أو المحسوسة ، وربما يكون ذلك الاختلاف سبباً لمثول

1 . السيد محمد باقر الصدر : دروس في علم الأُصول : 171 ، الحلقة الثانية .