موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — الجزء ١، الصفحة ١٠

الفصل الأول مصادر التشريع المعتبرة

أهل السنّة في الثلاثة الأُول ; وأمّا العقل القطعي فلم يُعيروا له أهمية ، ولكن أخذوا مكانه بالقياس ، والاستحسان ، والمصالح المرسلة ، وسدّ الذرائع ، وفتحها ، من الأدلّة العقلية الظنيّة . كما أخذوا بقول الصحابي وإجماع أهل المدينة ، وهما من الأدلّة النقلية على اختلاف بينهم في اعتبار البعض منها .

وتحقيق الحال يقتضي البحث في مقامين :

الأوّل : ما اتّفق عليه الفريقان من مصادر التشريع أو منابع الفقه والأحكام .

الثاني : ما انفرد به أهل السنّة .

وإليك الكلام في المقام الأوّل .