مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٩٧

إذا اختلف المتعاملان في صحة المعاملة وفساده اجتهادا أو تقليدا

حكم العمل إذا اختلف الوكيل والموكل في صحته وفساده

إذا اختلف المتعاملان في صحة المعاملة وفساده اجتهادا أو تقليدا

( مسألة 55 ) : إذا كان البائع مقلَّدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد الفارسي ، والمشتري مقلَّدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا ، لأنّه متقوّم بالطرفين [ 116 ] ، فاللازم أن

تكليفه مع حكم الشارع بصحته ، فهل تكون المخالفة موجبة لعدم فراغ ذمة المنوب عنه أصلا أو لعدم استحقاق النائب الأجرة فقط وتفرغ ذمة المنوب عنه كما لو أتى به المتبرع ؟ وجهان : أوجههما الثاني ، لفرض حكم الشارع بصحة عمله وأنّ ذمة المنوب عنه تفرغ بالعمل الصحيح الشرعي .

( الثالث ) : لو كان العمل صحيحا بحسب تكليف الموكل مثلا وباطلا بحسب تكليف الوكيل وشرط الموكل على الوكيل أن يأتي بالعمل حسب تكليفه يصح ويجزي لو حصل منه قصد القربة ، لعموم قوله عليه السلام : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )

.

نعم ، لو كان حراما بحسب تكليف الوكيل يشكل الإتيان حينئذ .

[ 116 ] تقوّم العقود بالطرفين مما لا ريب فيه ، وتلازم ما تقوّم بالطرفين صحة وفسادا في الحكم الواقعي أيضا مما لا ريب فيه ، فلا يمكن أن يكون العقد الواحد بحسب الحكم الواقعي صحيحا وفاسدا معا ، لكونه من اجتماع الضدين في موضوع واحد ، بل لا بد وأن يكون إما صحيحا أو فاسدا . وأما بحسب الحكم الظاهري القابل للاختلاف بحسب تعدد الأشخاص فلا إشكال في صحة اتصافه بالصحة والفساد معا ، فمقتضى العمومات صحته بالنسبة إلى من يعتقد الصحة ، ومقتضى الأصل الفساد وعدم ترتب الأثر بالنسبة إلى من يعتقد الفساد ، فكل منهما يرتب أثر ما يعتقده ، ومع التنازع يرجع إلى الحاكم الشرعي ، وله نظائر كثيرة في الفقه فمن يعتقد عدالة شخص يقتدي به ومن لا يعتقد عدالته لا يقتدي به . وهكذا من يعتقد طهارة ماء يتطهر به ومن يعتقد نجاسته يترك التطهير به - مع أنّ الشخص في الواقع إما عادل أو لا ، والماء كذلك .

( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور كتاب النكاح حديث : 4 .