مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٩٦

إذا خالف النائب ما عينه وأتى العمل صحيحا

حكم ما لو خالف الأجير ما عينه الموجز ثم أجازه هل تفرغ ذمة المنوب عنه

إذا خالف النائب ما عينه وأتى العمل صحيحا

الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت [ 115 ] .

[ 115 ] الوكيل والوصي والأجير والمتبرع إن عين لهم إتيان العمل على طبق تكليف الموكل والموصي والمؤجر والمتبرع عنه تعيّن لهم ذلك ، ولا أثر لعملهم مع المخالفة ، وكذا لو لم يعيّن ذلك ، وكان إطلاق الوكالة والوصاية والإجارة ظاهرا في إتيان العمل على حسب تكليف الموكل والموصي والمؤجر ، وكان المتعارف من التبرع ذلك أيضا .

وأما لو لم يكن تعين في البين أصلا ، ولم يكن المنساق من الإطلاق ولا المتعارف من التبرع هو العمل على طبق تكليفهم ، يكفي في فراغ ذمة الموكل والموصي والمؤجر والمتبرع عنه إتيان العمل على الوجه الصحيح الشرعي ، ولو كانت الصحة بحسب تكليف الوكيل والوصي والأجير والمتبرع ، وكان مخالفا لتكليف الموكل والموصي والمستأجر والمتبرع عنه .

إن قلت : كيف تفرغ ذمتهم مع مخالفة العمل لتكليفهم .

قلت : المناط كلَّه في فراغ ذمتهم حكم الشارع بصحة العمل والمفروض تحققه في المقام ، ولا يبعد كون ذلك مقتضى السيرة أيضا ، فإذا استأجر أحد بنّاء أو خياطا للعمل وكانت له كيفية خاصة في نظره ولكنّه لم يبيّنها للأجير وأتى الأجير العمل على نحو حكم أهل الخبرة بأنّه صحيح ، يستحق الأجرة ويصح عمله لدى العقلاء ولو كان مخالفا لنظر المؤجر .

ثمَّ إنّ هذه المسألة جارية في مواضع كثيرة ، كما سيأتي التعرض لها إن شاء اللَّه تعالى .

فروع - ( الأول ) : لو عيّن المؤجر كيفية خاصة لعمل الأجير مثلا ، فخالف وأتى بالعمل مطابقا لتكليف نفسه ثمَّ أجاز المؤجر ، يصح العمل ويجزي عن المؤجر ويستحق الأجير الأجرة ، لأنّ الإجازة اللاحقة كالإذن السابق .

( الثاني ) : لو عيّن للنائب كيفية خاصة وخالفها وأتى بالعمل على حسب