مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٩٠

بطلان الأذن والوكالة بموت المجتهد أو اغمائه

حكم ما إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها

وجوب الاحتياط في زمان الفحص عن الأعلم

بطلان الأذن والوكالة بموت المجتهد أو اغمائه

( مسألة 49 ) : إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته فلو فعل ذلك - وكان ما فعله مطابقا للواقع - لا تجب عليه الإعادة [ 106 ] .

( مسألة 50 ) : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله [ 107 ] .

( مسألة 51 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في

[ 106 ] تقدم أنّ المناط في الصحة وعدمها مطابقة العمل للواقع ، فمع المطابقة يصح ، سواء قصد السؤال حين العمل أو لا ، وسواء بنى على الإعادة مع المخالفة أم لا ، فلا دليل إذا على اعتبارهما في الصحة مع المطابقة ولعل نظره ( قدّس سرّه ) التشريع مع عدمه . ولكنّه مشكل أيضا ، لعدم تحقق التشريع في الإتيان بالعمل رجاء ، كما هو المفروض .

[ 107 ] هذا إن قلنا بوجوب تقليد الأعلم حتّى حين التفحص عنه . ولكن يمكن أن يقال : إنّ المتيقن من أدلته اللبية ، والمنساق من اللفظية منها - صورة إحراز وجوده خارجا ولو بين شخصين ، كما تقدم في [ مسألة 38 ] دون مثل المقام الذي يشك في أصل وجوده ، وعلى تقدير الوجود إنّه مردد بين الاثنين أو ثلاثة أو أكثر .

إلا أن يقال : إنّه مع إمكان الاحتياط ليس بناء العقلاء على الرجوع إلى غير الأعلم ، ولا تشمله العمومات والإطلاقات أيضا ، وحينئذ يختار من شاء من المجتهدين ، أو يتبعض في التقليد ، أو يقلَّد الجميع مع الاتحاد في الفتوى .

نعم ، لا ريب في أنّ العمل بالاحتياط مبرئ للذمة قطعا وهو يحصل في المقام بالعمل بأحوط أقوال الموجودين ، لأنّ الحجة للعامي لا تتعدّى عنهم ولو أراد الاحتياط المطلق كان له ذلك ، ولكن لا دليل على وجوبه .

[ 108 ] لتقوّمهما بالإذن ، وينعدم الإذن بالموت عرفا بانعدام الموضوع مضافا