مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٩

جواز العمل بالاحتياط ولو كان مجتهدا ، وبيان أدلة القائلين بعدم جوازه والمناقشة فيها

وجوب الاجتهاد وتعريفه

جواز العمل بالاحتياط ولو كان مجتهدا ، وبيان أدلة القائلين بعدم جوازه والمناقشة فيها

( مسألة 2 ) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا [ 4 ]

ثمَّ إنّ الاجتهاد هو بذل الوسع في المدارك المعتبرة لدرك الوظائف الشرعية . والاحتياط هو : إتيان الوظيفة بنحو يعلم بدرك الواقع . وسيأتي معنى التقليد في [ مسألة 8 ] إن شاء اللَّه تعالى .

[ 4 ] لما تقدم من أنّه لا موضوعية للطرق الثلاثة ، وإنّما هي طرق محضة لدرك الواقع ، والاحتياط أوثقها وأقواها . ولكن نسب المشهور عدم جواز العمل بالاحتياط مع التمكن منهما واستدلوا عليه بأمور :

الأول : أنّ ظاهر ما دل من الآيات مثل قوله تعالى : * ( وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) * ( 1 )

. وقوله تعالى : * ( وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * ( 2 )

.

والأخبار الدالة على وجوب تعلم الأحكام مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله في معتبرة زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام : « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ألا وإنّ اللَّه يحبّ بغاة العلم » ( 3 )

وغيرها من الروايات هو أن يكون ذلك إما بنحو الاجتهاد أو التقليد ، فمع التمكن منهما لا يجوز العمل بالاحتياط .

وفيه : أنّ التعليم واجب طريقيّ محض لا أن يكون نفسيّا أو غيريّا ، فالمقصود من التعلم العمل بالواقع ، ولا ريب في تحقق العمل به في مورد الاحتياط بنحو أوثق لحصول العلم من الاحتياط بإتيان الواقع بخلاف الأخيرين .

الثاني : دعوى الاتفاق من السيد رحمه اللَّه على بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد .

وفيه : أنّ المتيقن منه على فرض تحققه إنّما هو في مورد ترك الواقع للجهل

( 1 ) . سورة التوبة [ 9 ] الآية : 122 .

( 2 ) سورة النحل [ 16 ] الآية : 43 .

( 3 ) الوسائل باب : 4 حديث : 23 وراجع باب 8 : من أبواب صفات القاضي . وفي أصول الكافي : باب 1 من كتاب فضل العلم .