مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٨٥

وجوب الإعلام مع ظهور الخطأ في نقل الفتوى

حكم الأعمال الماضية إذا شك في أنها كانت عن تقليد صحيح أو لا

وجوب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم إذا كان أحد المجتهدين أعلم في العبادات والآخر في المعاملات

وجوب الإعلام مع ظهور الخطأ في نقل الفتوى

بها ، وبالشياع المفيد للعلم [ 97 ] .

( مسألة 45 : إذا مضت مدة من بلوغه ، وشك بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ؟ يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة [ 98 ] ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح [ 99 ] فعلا .

( مسألة 46 ) : يجب على العامي أن يقلَّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم ، أو عدم وجوبه [ 100 ] ، ولا يجوز أن يقلَّد غير

[ 97 ] تقدم في [ مسألة 23 ] ، ويأتي في [ مسألة 13 ] من فصل شرائط إمام الجماعة ما ينفع المقام فراجع . ويصح الاعتماد على مطلق الوثوق - ولو حصل من حسن الظاهر ، أو قول الثقة ، أو اقتداء الثقات به أو غير ذلك من طرق حصول الوثوق والاطمئنان .

[ 98 ] لأصالة الصحة ونحوها من القواعد الثانوية الامتنانية ، وقد سبق في [ مسألة 41 ] ما ينفع المقام .

والفرق بينهما أنّ الشك هناك في أصل تحقق التقليد وعدمه ، وهنا يكون في صحته بعد العلم بأصل تحققه .

[ 99 ] لقاعدة الاشتغال بعد عدم الدليل الحاكم عليها . ومجرد مطابقة الأعمال اللاحقة للأعمال السابقة الملازمة لصحتها لا تصلح أن تكون دليلا على الصحة ، لأنّ قاعدة الصحة أو الفراغ - سواء كانت أصلا أو أمارة - لا تكون حجة على إثبات اللوازم ، وإثبات اللوازم بالأمارات مطلقا يحتاج إلى دليل بالخصوص ، لا أن تكون كل أمارة دليلا لإثبات لوازمها ، فيكون المقام مثل ما إذا صلَّى وبعد الفراغ شك في أنّه تطهر لها أو لا ؟ فتصح صلاته . ولكن لا يصح له الدخول في صلاة أخرى إلا بطهارة مستأنفة .

ثمَّ إنّ طريق تصحيح اللاحقة إما بالاحتياط مع العلم بخصوصياته أو بمراجعة المجتهد الجامع للشرائط .

[ 100 ] لأنّ مسألة وجوب تقليد الأعلم من المسائل الفرعية . الابتلائية