مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٨٣

الاضطرار إلى حكام الجور

حكم إحقاق الحق وإبطال الباطل بغير إذن الحاكم الشرعي

حكم المتصدي لأخذ الزكاة من الممتنع عن أدائها

الاضطرار إلى حكام الجور

إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده [ 95 ] .

أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم ؟ فكتب عليه السلام « يجوز لكم ذلك إن شاء اللَّه إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم » وفي الثانية « إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم » .

ولكنه مشكل أولا : لقصور سند الخبرين . وثانيا : لاحتمال أن يكون المراد بهما المعاملة معهم كمعاملتهم معنا في الشفعة بالجوار وتوريث العصبة ونحو ذلك .

( الثالث ) : إذا لم يكن قضاء في البين أصلا ، بل كان من مجرد إحقاق الحق ، وإبطال الباطل من غير إذن الحاكم الشرعي ، كما إذا كان الدائن ممتنعا عن أداء دين المديون . والظالم مصرّا على ظلم المظلوم فتصدّى مأمور الدولة - سواء كان من المخالفين أو من الموافقين - لرفع ظلم الظالم وأخذ دين المديون عن الدائن ، بالتخويف أو بفعل ما لا يوجب الجناية . فهل تبرء ذمة الدائن أو لا ؟

وهل يكون المتصدّي آثما أو لا ؟ الظاهر كون المقام من موارد النهي عن المنكر ، فتبرأ ذمة الدائن ولا إثم ، على المتصدّي بل قد يثاب على ما فعل .

( الرابع ) : لو امتنع المالك عن أداء الزكاة أو الخمس بعد الوجوب عليه فتصدّى شخص بلا إذن من الحاكم الشرعي لأخذها ، وصرفها في المصارف الواقعية مع تحقق جميع الشرائط ، كقصد القربة من المالك وشرائط الصرف والمصرف ، يكون من القسم السابق ويجري هنا ما تقدم هناك . هذا .

ولو كان المتخاصمان جاهلين بكون الحاكم فاقدا للشرائط ، ففيه تفصيل يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى .

[ 95 ] أما مع الاضطرار فلما ورد : « وليس شيء مما حرّم اللَّه إلا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه » ( 1 )

.

( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 7 .